المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير الخارجية : كفالة الخروج نوع من العبودية


الشقردي
28-05-2007, 11:37 PM
الموضوع طويل

لكن فيه اجابات على العديد من التساؤلات المهمة

وبكل شفافية نجد اجابتها هنا

نتمنى لكم الفايدة مع اللقاء الهام هذا

http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/27/2_254148_1_209.jpg

شهد اللقاء التشاوري الاول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، حوارا ديمقراطيا فريدا، حيث اجاب معالي رئيس الوزراء في سابقة ديمقراطية لافتة، عن جميع تساؤلات القطاع الخاص القطري، كما استمع معاليه الى هموم وافكار واراء رجال الاعمال القطريين.

وشارك في اللقاء ستة وزراء هم: سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة، سعادة السيد سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير الخدمة المدنية والاسكان، سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، كما شارك في اللقاء سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، وعدد كبير من رجال الاعمال تجاوز 600 شخصية.

واكد معالي رئيس مجلس الوزراء اهمية هذا اللقاء التشاوري، وقال انه سوف يحرص على انعقاده بشكل سنوي وبشكل مطور معتمدا مبدأ الشفافية التامة، بحيث يتناول كل ما يهم المصلحة العامة، مشددا على انه سيتم في لقاء العام المقبل استعراض النقاط التي اثيرت في هذا اللقاء وتقييم ما تحقق منها.

وقد تولى المهندس ابراهيم فخرو قراءة الاسئلة التي اعدتها الغرفة على معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث كانت الغرفة قد اعدت استبيانا لمقترحات واسئلة رجال الاعمال القطريين.
السؤال الاول كان حول نظرة معالي رئيس مجلس الوزراء للاقتصاد القطري للسنوات العشر المقبلة، حيث اجاب معاليه، بأن القطاع الخاص القطري بدأ بالنضوج، مشيرا الى الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا، وقال: ان التحدي القادم هو ماذا بعد هذه الطفرة، مشددا على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات مثل الخدمات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وردا على سؤال حول دعم الدولة للقطاع الخاص بدلا من منافسته، قال معالي رئيس الوزراء: ان الدولة لا تنافس القطاع الخاص القطري، بل تدعمه بكل السبل الممكنة، ولكن توجد مجالات لا يستطيع السوق المحلي تغطيتها او تمويلها، موضحا ان هنالك توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتطوير القطاع الخاص وفتح الحرية له ليعمل في كل المجالات.

ومن جهته قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء: انه لا يوجد تنافس بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان قطر للبترول مثلا خصخصت العديد من خدماتها، كما انها تعتمد الان في قطاع المساكن على مشاريع للشركة القطرية للاستثمارات العقارية وهي شركة مساهمة.

واشار الى انه سيتم توحيد ثلاث شركات تابعة لقطر للبترول في شركة واحدة وستتم خصخصة 60% منها للقطاع الخاص.
وردا على ما تقوله الغرفة بان الشركات المساهمة التي تساهم فيها الحكومة تحصل على امتيازات، مما يجعل شركات القطاع الخاص غير قادرة على منافستها، قال معالي رئيس الوزراء ان الشركات المساهمة لا تعتبر من القطاع العام، بل هي من القطاع الخاص، مشيرا الى ان القوانين الموجودة وكذلك القوانين الجديدة كلها تحمي القطاع الخاص، فالدولة ضد الاحتكار، مشيرا الى انه تتم حاليا دراسة نحو 600 الى 700 صناعة متوسطة وصغيرة لطرحها على القطاع الخاص.

واضاف انه تمت زيادة رأسمال بنك قطر للتنمية الى خمسة مليارات ريال، وسوف يقوم بمنح القطاع الخاص قروضا لهذه المشاريع بفائدة بسيطة جدا، موضحا ان هنالك تعليمات من سمو الامير وسمو ولي العهد بان تكون الفائدة رمزية بمعنى انها رسوم بسيطة.

وفيما يتعلق بمطالبة القطاع الخاص بالاسراع بتنفيذ الخطة العمرانية، قال معالي رئيس الوزراء ان الدولة وقعت مع شركة يابانية اتفاقا لتخطيط مدينة الدوحة ووقعت ايضا مع شركة سنغافورية لتخطيط مدينتي الوكرة والخور، مشيرا الى ان الخطة ستكون مكتملة مع بداية العام المقبل، بحيث يستطيع اي شخص يرغب بشراء قطعة ارض ان يعرف من خلال الانترنت نوع الارض والنشاط المسموح ممارسته فيها.

وردا على سؤال حول منافسة الشركات الاجنبية للقطاع الخاص القطري، قال معاليه ان الحكومة لا تستطيع حماية القطاع الخاص الى الابد، لذلك يجب ان تعتمد الشركات القطرية على نفسها وتكون منافسة، والشركات الاجنبية سوف تأتي وهذا جانب صحي، وبالتالي يجب ان نبدأ من الان بتحضير أنفسنا.

وفيما يتعلق بعدم تقيد تلك الشركات بأحد بنود القانون الذي يلزمها بتنفيذ 30% من احتياجاتها من سلع وخدمات من السوق المحلي، قال معالي رئيس الوزراء ان عدم التزام الشركات الاجنبية بنسبة ال 30% سببه ان السوق لا يستوعب ال 30% بسبب الطفرة التي لم نكن قد عملنا حسابها في السابق، وقال انه الى الان لا توجد لدينا شركة على المستوى العالمي في الخدمات للمباني، واكد ان الحكومة مستعدة لدعم اية شركة خاصة بالخدمات، بل ومستعدة للمساهمة فيها دعما لها.

واشار الى انه اخذ باقتراح للشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني ومن غرفة التجارة، سيتم تأسيس شركة للتصدير وشركة للاستثمار الخارجي، برأس مال ملياري ريال، وقال ان الحكومة مستعدة للمساهمة بنسبة 25%، وذلك تشجيعا من الدولة للقطاع الخاص، واشار الى انه تجري حاليا دراسة الشركة بشكل جدي.



وردا على سؤال حول مركز قطر للمال وتصريحات مديره مؤخرا بان شركات التامين في مركز قطر للمال تستطيع القيام بجميع أعمال التأمين المحلية، قال سعادة وزير المالية السيد يوسف حسين كمال، ان الشركات التي تعمل من خلال مركز قطر للمال يختلف نظامها عن بقية الشركات، كما انها تدفع ضرائب، بينما الشركات القطرية لا تدفع ضرائب، اضف الى ذلك ان هذه الشركات تأخذ تأمينات للمشاريع الكبيرة جدا، ولذلك حتى الشركات المحلية تقوم باعادة التأمين في الخارج، وبالتالي تستطيع ان تتعامل مع الشركات الموجودة في مركز قطر للمال.

ودعا معالي رئيس الوزراء غرفة التجارة إلى اعداد معلومات كاملة عن الموضوع ليتم احالتها الى وزير المالية لدراستها، واشار الى ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الاسواق المفتوحة وبالتالي يجب ان نكون جاهزين لتلك المرحلة.
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودور بنك التنمية غير المقنع بالنسبة للقطاع الخاص في هذا المجال، قال معالي رئيس الوزراء ان البنك بالفعل لم يقم بدوره المطلوب، وكان يدخل كشريك واحيانا وسيط، ولكن تحدثنا مع محافظ المصرف المركزي وعنده توجيهات واضحة، والان رأس المال رفعناه وسوف تخفض الفوائد.

وردا على مطالبة القطاع الخاص باعادة النظر في قانون تحديد اوزان الشاحنات، وتخصيص مواقع دعم لوجستي على المنافذ البحرية للشركات التي تعمل في تقديم اعمال المقاولات والخدمات البحرية، قال معالي رئيس الوزراء ان موضوع الاوزان جاء بسبب ما تسببه الحمولات الزائدة للشاحنات من اضرار للطرق، حيث ان الدولة تخسر مليارات الريالات بسبب هذا الامر، هذا عدا عن الحوادث، اما بالنسبة للمواقع اللوجستية فاننا ندرس عمل قناة لوجستية للشركات المساهمة في إحدى المناطق الصناعية الجديدة.

وردا على اقتراحات القطاع الخاص بالسماح للوكلاء القانونيين بتمثيل شركاتهم امام القضاء في القضايا والنزاعات البسيطة، وانشاء دائرة خاصة بالمحاكم القطرية للنظر في القضايا التجارية بصفة عاجلة، قال معالي رئيس الوزراء ان هنالك توجيهات من سمو الامير ان نحرك كل القطاعات، وكان لنا اجتماع مع المحاكم وصار اتفاق ان القضايا المستعجلة تكون لها محكمة مستعجلة تبت فيها في ايام ولغاية اسبوعين، ايضا محكمة للايجارات للبت في القضايا بشكل سريع في ايام.

وفيما يتعلق بمشروع قانون دخول واقامة الاجانب والذي يتم من خلاله اقتراح الغاء الكفالة ومأذونية الخروج، طالبت الغرفة بالغاء هذا المقترح والابقاء على الكفالة والخروجية او وضع ضوابط تضمن حقوق التاجر القطري، قال معالي رئيس الوزراء ان نظام الخروجية لم يعد مقبولا، كما انه لم يعد معمولا به دوليا، ويعتبر نوعا من العبودية، وان التوجه هو في الغائه، مشيرا الى ان القوانين سوف تكون شمولية وتشمل القطري والاجنبي.

وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ان الوزارة رأت الابقاء على نظام الكفالة.
وردا على سؤال حول الكسارات التي تلاحقها القوانين البيئية، ومطالبة القطاع الخاص بتمديد المهلة الممنوحة لاصحاب الكسارات لستة اشهر اضافية لحين الوصول الى حلول مناسبة علما بان المهلة الحالية تنتهي في 31/5/2007، قال معالي رئيس الوزراء انه سيتم النظر في هذا الامر، مشددا على حرص الدولة على النواحي البيئية.

وردا على سؤال حول قطاع الزراعة والثروة السمكية، قال معالي رئيس الوزراء ان بنك التنمية مهتم بالقطاعين الزراعي والبحري ودعمهما.
وردا على سؤال لاحدى سيدات الاعمال حول العملة الخليجية الموحدة وقيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار، قال معالي رئيس مجلس الوزراء ان كل دولة لها سيادتها وتستطيع عمل ما تريده حسب مصالحها، وبالنسبة لدولة قطر فقد صرح محافظ المصرف المركزي بان الدولة سوف تبقي على الارتباط مع الدولار، الا اذا استجد ما يتطلب غير ذلك، ولكن الى الان سيبقى الارتباط موجودا.
وردا على سؤال حول بطء اعمال البنية التحتية حيث تستغرق زمنا كبيرا نسبيا، قال معالي رئيس الوزراء ان هنالك توجيهات من سمو الامير المفدى بتسريع اعمال البنية التحتية، مشيرا الى ان هيئة الاشغال العامة تقوم الان بدراسة هذا الامر.

وكان سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة قد القى كلمة ترحيبية في بداية اللقاء، أعرب خلالها عن الشكر والتقدير الى معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، لاتاحته الفرصة لانعقاد هذا اللقاء وجعله اسلوب عمل لاجهزة الحكومة للارتقاء بالقطاع الخاص وجعله شريكا اساسيا في عملية التنمية ومحركا رئيسيا للاقتصاد الوطني.

وطرحت الغرفة سؤالا عن اتخاذ الحكومة حلولا مؤقتة لمواجهة مشكلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية على فترات طويلة واقتراح انشاء ميناء الدوحة الجديد وانشاء مناطق صناعية جديدة وإنشاء مناطق خدمات مساندة.
وفي رده أكد معالي رئيس الوزراء ان كل القضايا ندرسها فالحلول السريعة نهتم بها وهذه القضية نشعر بها سواء حلول سريعة أو مؤقتة وهناك مسابقة لتحديد جهة التعامل لتوسيع بناء الدوحة حيث سيكون على مستوى عالمي وهناك حلول سريعة وحلول طويلة الاجل لتخفيف المشكلة، اما بالنسبة لمناطق صناعية في الدوحة فهناك 3 مناطق صناعية جديدة تحت الدراسة بمدن مسيعيد والدوحة والشمال اضافة إلى 3 مناطق خدمات مساندة اخرى، ويضيف ان البلدية بدأت في الإعلان عن تلك المشاريع تمهيدا لعرضها على المستثمرين وفقا للخطة التي وضعت.

ويضيف رئيس الوزراء ان الحكومة تدرس حالياً انشاء مناطق جديدة لنقل الورش الصغيرة إلى هذه المناطق مثل ورش الحدادة والنجارة، وتعليقا على السؤال قال نائب رئيس الوزراء عبدالله بن حمد العطية ان هناك خطة لبحث المناطق الصناعية بحيث تذهب الاراضي للمستفيد ورغم السلبيات فإننا تدخلنا لوقف هذه السلبيات.. اما ميناء مسيعيد فهناك توسع في الميناء فهناك 6 مصانع ضخمة للبتروكيماويات والألومنيوم، وسنبني قنوات اضافية لاستقبال واستيعاب حركة الاستيراد والتصدير.

وحول توجه الحكومة نحو إنشاء مناطق حرة جديدة أكد معالي رئيس الوزراء انه لم تعد هناك مناطق حرة.. فهناك تحرير كامل للاقتصاد سواء التجارة أو الخدمات وفقا لمقررات منظمة التجارة العالمية، لذلك لم تعد هناك مناطق حرة ولكن توجد قوانين ونظم، ونحن ندرس حاليا تخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية حتى تستطيع خلق تنافسية لهذه الشركات باتخاذ قطر مقراً لعملها، ويضيف ان القوانين الاقتصادية تتطور حاليا بحيث تكون موحدة للقطري والاجنبي ولم يعد هناك داع لاقامة المناطق الحرة فالقوانين ستكون موحدة وتخدم كافة المدن والمناطق.

وطرح فخرو سؤالاً عن قرارات نزع الملكية وأهمية أن يكون سعر التعويض أعلى من سعر السوق، اضافة إلى عدم نزع الملكية بهدف إقامة منشآت خدمية طالما يمكن توفير مواقع بديلة، وعرض اقتراح الغرفة بتخصيص منطقة تجارية في أحد مداخل مدينة الدوحة للقطاع الخاص.

وفي رده أكد معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية ان نزع الملكية يتم وفقا للمصلحة العامة سواء طرق أو مدارس أو هدف تنظيمي أو لمشروع خدمي مطلوب للدولة.. وما تبقى من عقارات يمكن ان يعاد إلى الملاك الاصليين لتنفيد المشاريع اللازمة وهي فكرة مطروحة والأسعار التي تقدم تكون عادلة والدولة تتوخى العدالة ولا يؤخذ عقار الا بقيمة عادلة ومنصفة.. أما المحلات التجارية، فهناك مشروع بالمنطقة الصناعية بطول 10 كيلو مترات الانشاء محلات تجارية ستكون البديل لتخفيف بعض المناطق وسيتم الإعلان قبل نهاية السنة عن المحلات المعروضة وأسعارها.. أما الأراضي فان الدولة تسعى إلى تخفيف حدة النقص في الأراضي لذلك تم تأسيس شركة ديار للمساهمة في توفير الأراضي.

وطرح فخرو سؤالا عن دخول الشركات الأجنبية إلى السوق القطري مثل القانون رقم «13» لسنة 2000م بشأن استثمار رأس المال الأجنبي.

وقال: ونحن مع دخول الشركات الأجنبية التي تقوم باستخدام وادخال التكنولوجيا المتطورة للسوق القطري ولكن:

1ـ نأمل إعادة النظر في هذه القوانين بما يتلاءم وطبيعة السوق ومصلحة التاجر القطري بحيث تحقق هذه الشركات افادة حقيقية للاقتصاد القطري والقطاع الخاص.

2 ـ بالنسبة للشركات الوافدة من الدول التي لا تتوافر فيها التكنولوجيا المتطورة يجب ان يطبق مع الشركات التي تنتمي لهذه الدول مبدأ المعاملة بالمثل بحيث تسمح هذه الدول للشركات القطرية بالدخول اليها والعمل بها.

3ـ الزام الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة بتوفير ما لا يقل عن 30% من احتياجاتها من سلع وخدمات من السوق المحلي وفقاً لما تنص عليه القوانين.

ورداً على السؤال قال معالى رئيس الوزراء اننا نود ان ترسل غرفة التجارة والصناعة كتابا توضح رأيها والتفاصيل فيه وسنهتم به.
وتعقيباً على السؤال أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد: نحن نبغي أدلة على هذا فالأدلة تفسر أي كلام، فمركز قطر للمال هناك قطاعان: البنوك والتأمين، والدخول إلى قطاع التجزئة في القطاعين صعب جدا من خلال الشروط التي تم وضعها، فالشركات العالمية موجودة ويمكن أن تدخل السوق القطري من الباب الخلفي، وخلال عام 2013 يجب أن تكون كافة هذه الخدمات محررة، والمفاوضات الحالية مع الاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة حرة تتطلب تحرير وفتح هذه القطاعات بالكامل لذلك نطلب من الغرفة تقديم أدلة ثابتة عن الحالات السابقة التي يمكن أن تخل بالمنافسة.

وفي رده على سؤال حول تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين مثل القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين الذي صدر منذ أكثر من خمس سنوات وقانون التستر التجاري الذي صدر في عام 2004، أكد وزير المالية أنه خلال المستقبل القريب سيتم تفعيل هذه القوانين وإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها، مع تشكيل اللجان المتخصصة التي ينص عليها القانون وأهمها قانون التستر الذي ينص على أن تكون عملية الابلاغ من خلال اللجان المخصصة، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة لعملية تستر وهي عملية متروكة للقطاع الخاص وهناك جدول زمني وبرنامج كامل عن عمل وزارة الاقتصاد خلال عامي 2007 و2008 ونحن مستعدون للمحاسبة إذا لم يتم تنفيذ هذا البرنامج وهناك أشياء تمتد إلى 2010 مثل إعادة هيكلة القطاع المالي، واللوائح التنفيذية للقوانين جاهزة وسيتم إصدارها.

وتعقيبا على عدم تمثيل غرفة التجارة في اللجان قال معالي رئيس الوزراء إننا ننتظر كتابا من الغرفة وسيقوم مجلس الوزراء بدراسته.
وحول تحديد مصرف قطر المركزي سقف التمويل العقاري بالبنوك عند 15% ومطالبة الغرفة بزيادة هذا السقف وإنشاء بنك عقاري متخصص، قال معالي رئيس الوزراء انه صدرت موافقة على إنشاء بنك عقاري متخصص وسيصدر سمو الأمير خلال أيام هذه الموافقة وبالنسبة لسقف الائتمان العقاري فإن هناك موضوعا سابقا وهو تمويل البنوك الأسهم وقرار الحكومة وقف هذا التمويل بهدف حماية الحقوق سواء الأموال أو البنوك، والعقارات حتى الآن هناك حاجة لها ولكن هناك موازين أخرى ترعاها الدولة والبنك المركزي، وهذه النسبة تتم مناقشتها حاليا مع انشاء البنك العقاري والدور الجديد لبنك قطر للتنمية، ويضيف ان الإيجارات وصلت إلى مرحلة غير طبيعية ومن المتوقع أن تستمر ثلاث أو أربع سنوات حتى ترجع إلى وضعها الطبيعي، لذلك فإن المهم أن يدرس القطاع الخاص أولوياته وأين وكيف يبني، فهناك قدرة تمويلية في الداخل أو الخارج فالبنوك أصبحت عالمية تمول هذه العمليات.

وحول تضرر اصحاب الشاحنات من سيطرة بعض الجنسيات على قطاع النقليات واقتراح الغرفة إنشاء مكتب أهلي للنقليات قال رئيس الوزراء إننا نسأل القطاع الخاص هل سيمكن تحديد اسعار للنقل؟ فهناك احتياج للنقل وهناك ابتزاز من بعض التجار ولكن هناك مشكلة فعلية لذلك يجب ان تكون هناك عدالة في المحافظة على الحقوق.

وتعقيبا قال وزير المالية إنه تم الاجتماع مع الغرفة لبحث هذا الموضوع فهناك اشكاليات كبيرة لجميع الاطراف والفئة التي تعمل حاليا بالقطاع تعمل من اجل المواطنين فجميع السيارات مسجلة باسم قطريين، وعلى المتضرر تقديم بلاغ رسمي مدعم بالادلة والمستندات وطرح فخرو سؤالا عن مشاكل قطاع المقاولات واهمها ندرة المواد الأولية ودور الشركة القطرية للمواد الاولية في توفير هذه المواد.. وفي رده اكد معالي رئيس الوزراء ان الدولة تدعم كافة هذه القطاعات ماليا مثل الاسمنت والرمل والجابرو، وهناك خطة للتوسع في انتاج مصانع هذه المواد.. فهناك مشكلة للمواقف والبواخر، وهناك حلول تدرسها الدولة حاليا تتحمل خلالها مئات الملايين حتى يتم وضع حلول ومنها انشاء شركة تضم كافة هذه القطاعات من قبل القطاع الخاص تدعمها الدولة بحيث يكون هناك حل جماعي لهذه المشاكل وسمو الشيخ تميم مهتم شخصياً بحل مشكلة المواد الاولية لقطاع المقاولات.. ويضيف أن قانون المناقصات والعقود في الدولة ليست المثالية ونعترف بالخطأ وندرس حاليا نظام العقود وفقاً للنظام الدولي والمعايير العالمية بحيث يستطيع المحافظة على الحقوق خاصة حقوق المقاولين عند ارتفاع الاسعار وسيكون هناك حل سريع لتغيير هذه العقود.

ابراهيم بن حسين
29-05-2007, 02:32 AM
تسلم إخوي الشقردي على الموضوع
إنشاء الله يتم حل للمشاكل المطروحه
وتقبل مروري
والى الامام دائما،،،

الشقردي
29-05-2007, 03:46 AM
تسلم إخوي الشقردي على الموضوع
إنشاء الله يتم حل للمشاكل المطروحه
وتقبل مروري
والى الامام دائما،،،

عاد سلم عليهم

ووصهم على الشقردي

‏فّـٍ ـاَلأحُِلأمٌـِ ـاًرسِْ
29-05-2007, 12:02 PM
مشكوور أخوي الشقردي على الموضوع
يسلموو
وعساك على القوة
^ـ^
ـــــــــــــ

قمرا
29-05-2007, 01:10 PM
شكرا لك يا الشقرد على النقل ................

الفرفشيه
29-05-2007, 01:28 PM
عساك على القوة اخوي الشقردي..

الشقردي
29-05-2007, 01:34 PM
مشكوور أخوي الشقردي على الموضوع
يسلموو
وعساك على القوة
^ـ^
ـــــــــــــ

الله يقويك

سعيد بتواصلك

الشقردي
29-05-2007, 01:38 PM
شكرا لك يا الشقرد على النقل ................

العفو اختي

سعيد بتواصلج

الشقردي
29-05-2007, 01:49 PM
عساك على القوة اخوي الشقردي..

اله يقويج

سعيد بتواصلج الشيخة

ام الزري
30-05-2007, 08:49 AM
سلمت ودمت على الموضوع ...

الــفــيــصــل
30-05-2007, 09:04 AM
تسلم حبيبى ع الخبر

وعساك ع القوه

الجوهرة
30-05-2007, 09:08 AM
يعطيك العافية على الموضوع والجهد المبذول....!!!

الشقردي
30-05-2007, 07:56 PM
سلمت ودمت على الموضوع ...

يسلم لنا غاليج الشيخة

الشقردي
30-05-2007, 07:58 PM
تسلم حبيبى ع الخبر

وعساك ع القوه

الله يقويك

سعيد بتواصلك

الشقردي
30-05-2007, 07:59 PM
يعطيك العافية على الموضوع والجهد المبذول....!!!

الله يعافيج اختي

بوعلي
02-06-2007, 01:23 PM
ياخي تعبت وانا اقرا ....
الموضوع مهم .... ويهمني ...
بس ماقدرت اركز فيه عدل ...
باقراه مره ثانيه بتركيز ...
يعطيك العافيه يالشقردي ...

الشقردي
05-06-2007, 10:51 AM
ياخي تعبت وانا اقرا ....
الموضوع مهم .... ويهمني ...
بس ماقدرت اركز فيه عدل ...
باقراه مره ثانيه بتركيز ...
يعطيك العافيه يالشقردي ...

اموت في التركيز انا :4s2j9s (23):

دلــ قطر ــوعة
05-06-2007, 11:41 AM
ابه عدل على بالي الغوا القرار

والله لو يلغون كفالة الخروجيه

بيصير فوضى وكل مخدوم بيطلع على كفيه من البلد

وبكره تدور ع الخدامه والسايق ماتلاقيهم وينهم سافروا بلدهم

وينأكل حقك ولا واحد يسرقك ويشرد ويسافر وانت نايم في العسل

مايحق لهم مطالبه بالغاء هالقرار ..

بس يحق لهم المطالبه في تعديل في بعض نصوصه

يعطيك العافيه

وعساك ع القوة

الشقردي
05-06-2007, 04:55 PM
اختي دلوعة قطر

شلون بيطلع وجوازه عند كفيله

والخروجية مب حل